الشروط و الوثائق اللازمة لمنح قرض استثماري وأنواع المخاطر التي يراعيها البنك

 

  1. الشروط اللازمة لمنح القروض البنكية:

–        يشترط البنك أن يكون طالب القرض زبونا لها وله حساب في نفس الوكالة على الأقل ستة اشهر.

–        يشترط البنك على موظفيه متابعة حركة كل حسابات حتى تتوفر لديهم جميع المعلومات اللازمة عن الزبائن.

–        الاطلاع على الملف يكون بعناية وسرعة كبيرة وتحليل ملف القرض يتم في إطار قواعد حكمة تقدير الخطر حسب تقدير وكالة BNA وتشرط موافقة الزبون على قرار البنك أيا كان.

  1. الوثائق اللازمة لمنح القروض البنكية:

يجب على كل زبون يرغب في طلب قرض القيام بالخطوات التالية:

–        مقابلة شخصية مع المدير الوكالة.

–        تقديم طلب الاستفادة من القروض يتضمن قيمته والغرض منه.

–        تقديم كشوفات عن الحالة الحساب الجاري.

–        تقديم الدراسة التقنية اقتصادية للمشروع.

–        جلب كل الوثائق الجبائية وشبة الجبائية حتى تظهر صحة خلوة ذمة المالية من الضرائب.

–        تقديم الضمانات الكافية وإمضاء الزبون على وثيقة سند الأمر.

بالإضافة إلى تقديم مجموعة الوثائق الأساسية: في حالة طالب قرض يكون شخص معنوي يجب تقديم عقد للشركة، المعلومات عن الشركاء في حالة طالب قرض يكون شخص طبيعي يجب تقديم سجل تجاري، بطاقة التعريف الوطنية، السيرة الذاتية.

أنواع المخاطر التي يراعيها البنك عند دراسة ملفات القروض وكيفية مجابهتها

بالرغم من الوسائل التي يستعملها البنك في تقييم المخاطر والتنبؤ بها قبل حدوثها عند منحه للقروض، فهو يأخذ دائما الاحتياطات اللازمة لكي يتجنبها ويخفف من حدتها، لأن احتمال تعرضه لها يبقى دائما وارد.

في 1 جانفي 1992 الجزائر قامت بتطبيق النظم الاحترازية للوقاية من المخاطر الائتمانية، وهذا تطبيقا للأمر رقم 11-09 الصادر بتاريخ: 1991/08/14، والمتعلق بتحديد النظرة الاحترازية في تسيير البنوك والمنظمات المالية، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

  1. توزيع وتغطية المخاطر:

لقد فرض بنك الجزائر على البنوك التجارية عند ممارستها لنشاطها العادي المتمثل في منح القروض أن لا يتجاوز مبلغ الأخطار المحتملة مع نفس المستفيد النصب التالية من الأموال الخاصة الصافية:

–        40% ابتداء من أول جانفي 1992.

–        %30 ابتداء من أول جانفي 1993.

–        %25 ابتداء من أول جانفي 1995.

ويجب أن تكون لهذه النسبة أصغر أو تساوي من 10.

وكل تجاوز لهذه النسب يجب أن يتبعه مباشرة تكوين تغطية تمثل ضعف المعدلات الخاصة بالملاءة المالية.

  1. نسبة الملاءمة المالية

وهي تمثل العلاقة بين الأموال الخاصة الصافية ومجموعة مخاطر الائتمان المتكلفة والناتجة عن عملية توزيع القروض.

نسبة الملاءمة = الأموال الخاصة الصافية / مجموعة الأخطار المرجحة

وقد حددت هذه النسبة ب 8% كحد أدنى، يجب على البنوك التجارية احترامه وهذا ابتداء من نهاية ديسمبر 1999، الحصول على هذه النسبة يجب تحديد الأموال الخاصة الصافية والأخطار المرجحة.

  1. مجابهة المخاطر الائتمانية

في بعض الأحيان لا يستطيع الزبون تسديد مستحقاته في الوقت المحدد لسبب أو لآخر، ولكي يتمكن المصرفي من واجهة هذه الوضعية يقوم باتباع الخطوة التالية:

      المرحلة الأولى: بمجرد ظهور أول حادث لعدم الدفع، يقوم البنك بتنبيه الزبون بواسطة رسالة موصى عليها على ضوء تسوية وضعيته في أجل أقصاء ثمانية (08) أيام، بحيث يبقى هذه المرحلة لمدة ثلاثة أشهر، أين يحاول المصرفي تحضير مستحقاته بطريقة ودية.

      المرحلة الثانية: بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تواجد الملف في مرحلة التحصيل الزبون بتسديد مستحقاته، يبدأ البنك بإنجاز الإجراءات التالية:

–        الحجز بالوقف من خلال تجميد أموال الزبون.

–        الحجز التحفظي

–        استعمال الضمانات سواء تعلق الأمر بالمحل التجاري، المعدلات والأدوات والرهن العقاري.

وهذه العمليات كلها تصب في مجال تحصيل واسترجاع القرض الممنوح للزبون المتخلف عن التسديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فئات قنديل